الرئيسيةالبوابةبحـثدخولالتسجيل

شاطر | 
 

 مساعدة عاجلة..........أرجوكم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رحيل
مشرفة
مشرفة


انثى عدد الرسائل : 44
العمر : 26
البلد : الجزائر
الجنس : أنثى
البلد : الجزائر
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

مُساهمةموضوع: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   السبت أبريل 25, 2009 8:25 pm


أرجوا منكم مساعدتي في المدرسة ما بعد الكينزية أرجوووووووووكم post-keynésianisme

Sad
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
المديرة
صاحب الموقع


انثى عدد الرسائل : 1243
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 18/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 11:47 am

يا
بنتي علاش تبكي

بصح ما قلتيلناش اذا تحوسي عليها بالعربية و لا الفرنسية

المهم راني نحوسلك عليها من جهتي

تقبلي تحياتي الخالصة

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
المديرة
صاحب الموقع


انثى عدد الرسائل : 1243
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 18/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 11:52 am

لقيتلك معلومات اتمنى تفيدك

تمهيد:
تقوم النظرية النقدية الكينزية على مبادئ وأسس تختلف في جوهرها عن تلك الأفكار والقوانين التي اعتمدها تحليل التقليديين في بناء النظرية النقدية.
1- الأوضاع التاريخية و الاقتصادية لميلاد النظرية النقدية الكينزية:
أ- أزمة نظام قاعدة الذهب: بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى، وتجلى ذلك على الخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي (نظام المسكوكات) الذي كانت تسير عليه جل دول العالم نتيـجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب، لأغراض تمويل الحرب، ولم تشفع العودة إلى هـذا النظام(نظام السبائك) في سنة 1925 ، فنهـار هذا النظام تحت وطأت أزمة الكساد العالمي (29- 1933) .
ب_أزمة الكساد العالمية: كانت أزمة الكساد قد ألقت بثقلها على معظم الدول الرأسمالية ،خاصة الأوروبية منها ،فتوقفت الآلة الإنتاجية، نتيجة ضعف الطلب الكلي عن العرض الكلي للإنتاج، مما أدى إلى غلق معظم المؤسسات المالية والإنتاجية، وإفلاس العديد منها، نتيجة تحقيق خسائر معتبرة، فادى ذلك إلى ضعف دافع الاستثمار، فكانت النتيجة الحتمية والمباشرة لذلك، تصريح العمال، وانتشار البطالة، فبعدما كانت لا تتعدى البطالة في أوروبا سنة1926 بنسبة2%،وصلت نهاية سنة1933 إلى حوالي25%. أما الأسعار فعرفت انخفاضا محسوسا، تجاوز60% خلال سنوات الأزمة. وهو ما اثر على أرباح المستثمرين،وعلى دخل كل أفراد المجتمع من عمال ومنظمين ومستثمرين.

2- فرضيات التحليل الكينزي:
قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لـ"كينز" الفضل في إنقـاذ النظام الرأسمالي مـن الانهيـار بسبب أزمة الكساد التي حلت به ،ومنه تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخـدمها والوسائل التي استحدثها، فكانت نظريته بمثابة ثروة في علم الاقتصاد، وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاشتراكي .
- منذ البداية كان تحليل"كينز" تحليلا نقديا بحتا، حيث عمل على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي، بخلاف التقليديين الذين عملوا على الفصل بينهما.
- إعتبر أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بعرض النقود والطلب عليها ، وهي لا ترتبط مباشرة بين الادخار والاستثمار عند مستوى التوظيف الكامل كما ترى النظرية التقليدية.
- وجه"كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود(نظرية تفضيل السيولة) وذهب إلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني، وأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها (تفضيل السيولة)، والسبب أن للنقود دوافع منها المعاملات والاحتياط و المضاربة.
- قام"كينز" بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافع المضاربة) وتحليله هذا هو ما يميزه حقا على تحليل التقليديين.
- جاء "كينز" بنظرية عامة للتوظيف، فهي تتميز عما سبقها من نظريات العمالة ،إذ تعالج كل مستويات التشغيل، بينما تعنى النظرية الكلاسيكية بدراسة حالة خاصة هي حالة التشغيل الكامل، وتؤمن بانها هي الحالة العامة،. و أوضح "كينز" أن الحالة الغالبة من التوظيف هي تحقيق مستوى يقع دون التوظيف الكامل.
- اهتم"كينز" بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية،ولم يول اهتماما كبيرا بالجزئيات، فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع،كحجم التشغيل العام، الدخل الوطني، الإنتاج الوطني، الطلب الكلي والعرض الكلي، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع الخ…
- رفض "كينز" في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون"ساي" وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال.كما أقر بحدوث التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل، وعلى ذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظيف الكامل ،ويتحقق التوازن للدخل الوطني. ولعلاج ذلك يرى كينز انه من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي والسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي، أو ما يسمى سياسة النقود الرخيصة والتمويل عن طريق التضخم.
- -اهتم "كينز" بفكرة الطلب الكلي الفعال (الطلب الكلي الفعال هو ذلك الطلب على مختلف السلع الإستهلاكية والسلع الإستثمارية المدعم أو المصحوب بقوة شرائية) لتفسير أسباب عـدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد، فهـو يرى أن حجم الدخل الوطني، إنما يتـوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال. وذلك كما هو مبين في المخطط التوضيحي.

3- نظرية الاستثمار والادخار والدخل:
أ- العلاقة بين الاستثمار والادخار والدخل: لقد ابتعد"كينز" في تحليله لنظـرية الفائـدة عـن تحليل التقليديين، فقد عالج التقليديون هـذا الموضـوع من مدخل نظرية كمية النقود، أما "كينز" فمدخله كان الدخل الوطني من تحليله لمفهوم الاستثمار، ولتوضيح العلاقة بين الاستثمار والادخار والدخل، نستعمل الرموز التالية: ( Y):الدخل، (I):الاسـتثمار،(S):الادخـار،(Q): الإنتـاج ،(C) الاستهلاك. وعليه فنظرة "كينز" لهـذه العلاقـة تظهـر في المعادلة التالي:
الدخل= قيمة الإنتاج Y = Q…..(1)
الدخل= الاستهلاك + الاستثمار Y = C + I ….(2)
الاستثمار= الدخل – الاستهلاك I = Y - C ….(3)
الدخل= الاستهلاك + الادخار Y = C + S ….(4)
الادخار= الدخل – الاستهلاك S = Y - C ….(5)
و من المعادلة (3)و (5) نجد: الاستثمار= الادخار S = I
من هذا الاستنتاج يتبين أن" كينز" لم يأت بجديد على تحليل التقليديين، حيث سلم بشيء من الغموض أن الادخار الكلي يساوي الاستثمار الكلي ، وعليه بات الاختلاف بينهما في الأسباب دون النتائج . فأي زيادة في الادخار تؤدي إلى زيادة في الاستثمار ، إلا أن ما أضافه "كينز" في نظريته هو البحث عن تحديد من هو المتغير التابع ، ومن هو المتغير المستقل ، فتوصلت النظرية التقليدية ببداهة مطلقة إلى أن الادخار يؤثر مباشرة في الاستثمار ، أما "كينز" فتوصل إلى عكس ذلك ،فجعل الاستثمار هو الذي يؤدي تلقائيا إلى الادخار من خلال ما يحدثه الاستثمار من تغير في الدخل عن طريق مضاعف الاستثمار .
ب- نظرية مضاعف الاستثمار: تقوم نظرية " كينز" في مفهومها العام على أن التغير في كمية النقود، يؤثر على الاستثمار الذي بدوره يحدد مستوى الدخل و الإنتاج و التشغيل، وذلك عن طريق ما يسمى بمضاعف الاستثمار والذي يقصد به ذلك المعامل العددي الذي يبين مدى الزيادة الكلية في الدخل الوطني و التي تتولد عن حدوث زيادة في الاستثمار المستقل، ذلك أن الميل الحدي للاستهلاك يلعب دورا أساسيا في تحديد قيمة مضاعف الاستثمار ، و لتوضيح هذه الفكرة رياضيا نقوم بما يلي .
فإذا رمـزنا لمضاعف الاستثمار(T) ، والزيادة في الاستثمار (dI) و الزيادة في الدخل (dy) ، والزيادة في الاستهلاك (dC). ولما كان مضاعف الاستثمار يعتمد على الميل الحدي للاستهلاك وحيث أن هذا الأخير يقاس بالنسبة بين التغير في الاستهلاك (dC) إلى التغير في الدخل (dY)، وبما أن العلاقة بين المضاعف والميل الحدي للاستهلاك هي علاقة طردية فكلما ارتفع هذا الأخير، ارتفع المضاعف ،و العكس صحيح ،أي أن المضاعف يتناسب عكسيا مع الميل الحدي للادخار. ويمكن توضيح ذلك رياضيا على النحو التالي :
بما أن المضاعف : d Y = T. d I …(1)
T = dY /d I ….(2)
و لما كان Y = C + I
فان d Y = d C + d I …(3)
أو d I = d Y - d C…(4)
و بقسمة طرفي المعادلة (4) على d Y نحصل على المعادلة التالية :
d I /d Y = 1 – d C/d Y…(5)
و بقسمة 1 على كل من الطرفين للمعادلة (5) نحصل على المعادلة الآتية:
d Y / d I = 1 / 1- d C/d Y…(6)
أي أن مضاعف الاستثمار: الميل الحي للاستهلاك / 1- 1 T =
ولما كان الميل الحدي للادخار = 1 – الميل الحدي للاستهلاك، فان مضاعف الاستثمار: الميل الحدي للادخار / 1 T = ، أي أن المضاعف يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار .
وتظهـر الدراسة أهمية نظـرية المضاعف في الواقع العملي ذات آثر بالغة ، حيث تسمح لنا بشكل عام أن نعرف إذا ما قامت المشروعات المختلفـة بزيادة إنفاقها الاستثماري ، و كانت هناك طاقات إنتاجية معطلة في الاقتصاد ، فمن المتوقع أن يترتب على ذلك حـدوث زيادة أكبر منها في الإنتاج و الدخل و العمالة ، كما يمكننا معرفة مقدار الزيادة في الاستثمار و الميل الحدي للاستهلاك الخاص بالمجتمع ( أو الميل الحدي للادخار )، أن نقدر مقدار الزيادة التابعة في الدخل الوطني.

4- تفضيل السيولة:
أ- عرض النقود: نقصد بعرض النقود تلك الكمية من النقود المتوافرة في فترة زمنية معينة ، و التي تتحدد عادة من قبل السلطات النقدية، أو هي الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها . ومن ثم يمكن التمييز في المعروض النقدي بين ثلاثة مفاهيم أساسية:
1- المفهوم الضيق (M1):يعرف بمجموع وسائل الدفع و يشتمل على النقود الورقية الإلزامية و النقود المساعدة و الودائع الجارية الخاصة ، وهي كلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جدا .
2- المفهوم الواسع (M2): تعرف بالسيولة المحلية الخاصة ، وتشتمل على (M1)مضافا إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع التوفير لدى صناديق التوفير ،و هي أقل سيولة من (M1).
3- مفهوم السيولة المحلية (M3): وتشتمل على (M2)السيولة المحلية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة ، وهي أقل سيولة من (M2).
ب- الطلب على النقود: يقصد "كينز" بتفضيل السيولة الدوافع التي تحمل الفرد ( المشروع ) على الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل (نقود)، و يعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة ، وهي أن رغبة الأعوان الاقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى كون النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة ، نظرا لأنها تمثل الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر في اقصر مدة وبدون خسارة ، أو الأصل الوحيد الذي لا يحتاج إلى إسالة (1). ويرجع "كينز"دوافع الطلب على النقود (تفضيل السيولة )إلى ثلاثة أغراض :
1-دافع المعاملات (الطلب على النقود لغرض المعاملاتdT): يقصد بدافع المعاملات (المبادلات ) رغبة الأفراد في الاحتفاظ بنقود سائلة للقيام بالنفقات الجارية خلال فترة المدفوعات ، أي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري ، ورغبة المشروعات في الاحتفاظ بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن المواد الأولية و أجور العمال والنفقات الضرورية لسيرورة المشروعات كإيجارات العقارات و غير ذلك (تمويل راس المال العامل). والعامل المهم والأساسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذه الغرض هو الدخل، باعتبار أن العوامل الأخرى (العام للأسعار ،و مستوى العمالة ..) لا تتغير في العادة في مدة قصيرة، فالطلب على النقود لغرض المعاملات هو دالة لمتغير الدخل أي: dT = f (Y)
2-دافع الاحتياط (الطلب على النقد لغرض الإحتياطd p): يقصد بدافع الاحتياط (الحيطة)رغبـة الأفـراد (المشروعات)في الاحتفاظ بنقود في صورة سائلة لمواجهة الحـوادث الطارئة و غير المتوقعـة كالمـرض و البطالة ،أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع. والعامل الأساسي الذي يتوقف عليه هذا الدافع هو مستوى الدخل، باعتبار العوامل الأخرى (كطبيعة الفـرد و الظـروف النفسية المحيطة بـه ودرجة عـدم التأكد السائـدة في المجتمع (فترة الأزمات )...) لا تتغير عادة في المدة القصيرة. وعلى ذلك فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة لمتغير الدخل أي dp = f(Y).


3- دافع المضاربة: ويعني إحتفاظ الأفراد بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار الأوراق المالية في البورصات(الأسواق المالية) ،حيث ترتفع قيمتها أو تنخفض وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي .أي أن الأفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة انتظار فائدة أكبر قيمة في المستقبل.إن الطلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة بحيث تقوم علاقة عكسية بين دالة الطلب على النقود لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة ،ويمكن كتابة ذلك رياضيا ،فاذا رمزنا(d s) للطلب على النقود لغرض المضاربة، نحصل على العلاقة التالي : ds = f( R)

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
المديرة
صاحب الموقع


انثى عدد الرسائل : 1243
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 18/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 11:53 am

المبحث الثاني: الية الموازنة عن طريق الدخل ( نظرية كينز)

المطلب الأول: فرضيات النظرية الكنزية

ترى النظرية الكنزية أن آلية المواءمة في ميزان المدفوعات تتمثل في تأثير حالة ميزان المدفوعات على مستويات الإنتاج والتشغيل.فالنظرية الكنزية تعترف بان الدخل القومي يمكن أن تستقر عند مستوى دون التشغيل الكامل للموارد, خصوصا العمل.
كما تفترض النظرية الكنزية إن الأسعار مرنة باتجاه واحد فقط, فهي مرنة إلى أعلى ولكنها ليست مرنة إلى أسفل, بعبارة, أخرى هناك الكثير من الاعتبارات ولعل أهمها التنظيم الاحتكاري للأسواق بحيث يجعل النظرية الكنزية تفترض إن الأسعار والأجور يمكن إن ترتفع لكنها لايمكن إن تنخفض.
وقد يكون من المفيد إن نعقد مقارنة بين النظرية الكنزية والنظرية الكلاسيكية في توازن ميزان المدفوعات واهم زوايا التباين بين هاتين النظريتين تتعلق بفروض كل منهما وبالية المواءمة التي تراها كل من النظريتين.
أولا: بالنسبة للفروض:
1- تنطلق النظرية الكلاسيكية من فرض التشغيل الكامل للموارد, وهو ما يعني إن التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد القومي نتيجة لاختلال ميزان المدفوعات تنصرف إلى المتغيرات النقدية كالأسعار والنفقات دون المتغيرات الحقيقية كالدخل والعمالة, وبالمقابل تنطلق النظرية الكنزية من فرض وجود بطالة في الاقتصاد القومي واستمرارهذا الاقتصاد في وضع التوازن مع وجود بطالة.ولاشك إن الفروض الكنزية اقرب إلى التصوير للواقع في الدول المختلفة في الوقت الراهن حيث تنتشر معدلات مرتفعة نسبيا للبطالة سواء في الدول النامية والمتقدمة.
2- تفترض النظرية الكلاسيكية مرونة الأسعار في أي اتجاه صعودا اونزولا, على حين لا تعترف النظرية الكنزية بإمكانية انخفاض الأسعار وبالذات أسعار عناصر الإنتاج (العمل )عن حد معين.

ثانيا: بالنسبة لإلية المواءمة:
1 -ترى النظرية الكلاسيكية أن تغير الأسعار والنفقات يحمل عبء المواءمة نتيجة لاختلال ميزان المدفوعات.وفي المقابل تذهب النظرية الكنزية إلى أن تغير الدخل والإنتاج والعمالة هو الذي يحمل عبء الموازنة لاختلال ميزان المدفوعات, والحقيقة أن مزيجا من تغير الأسعار والنفقات وكل من الدخل والإنتاج والعمالة من المتغيرات هو الأقرب إلى الواقع.
2- طبقا للنظرية الكلاسيكية فان من شان الية المواءمة أن تقضي تماما على اختلال ميزان المدفوعات, ا

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
المديرة
صاحب الموقع


انثى عدد الرسائل : 1243
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 18/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 11:54 am

:النظرية الكنزية في الاقتصاد Keynesian economics اسس هذه النظرية الاقتصادي البرطاني جون مينارد كينز John Maynard Keynes, و تركز هذه النظرية على دور كلا القطاعين العام و الخاص في الاقتصاد اي الاقتصاد المختلط حيث يختلف كينز مع السوق الحر (دون تدخل الدولة) اي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات.

في نظريته يعتقد ان اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدد إلى حد بعيد سلوك الافراد على مستوى الاقتصاد الجزئي ، و هو قد أكد كما العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين على دور الطلب الكلي على السلع و ان لهذا الطلب دور رئيسي في الاقتصاد خصوصا في فترات الركود الاقتصادي, حيث يعتقد انه من خلال الطلب الكلي تستطيع الحكومة محاربة البطالة و الكساد, خصوصا ابان الكساد الكبير.

يعتقد ان الاقتصاد لا يميل إلى الاتجاه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ اليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيين,وقد كان كثيرا يكتفي بشكر الاقتصادي سميث على كتاباته




ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد عبر فترة حرجة من تاريخ العالم , وهي تلك التي امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية, حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى .

وقد جاءت النظرية الكينزية لتناهض- وإلى حد بعيد - النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد, التي جاء بها آدم سميث.‏

فرأت النظرية الكينزية أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن الاقتصاد , وأنه يتعين على الحكومة تشجيع الانفاق , من خلال تمويل العجز , لضمان الشغل للجميع,وقد كان لهذه النظرية كبير الأثر, حيث نزعت الحكومات إلى الالتزام بمسؤولية ضمان الشغل للجميع, على الرغم من أنها لم تتوفق دائماً في القيام بذلك.‏

الدكتور نضال الشعار , يقول في تساؤلاته الاقتصادية:‏

تقوم النظرية الكينزية على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية:‏

1- لا يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له .‏

2- إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.‏

3- البطالة أمر غير طوعي.‏

4- الأجور والأسعار غير مرنة باتجاه الانخفاض.‏

5- لا بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي.‏

6- يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب, وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار !? إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.‏

وبناء على ذلك تحمل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك عن طريق زيادة الانفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه, وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية.‏

يشار إلى أن النظرية الكينزية, سميت هكذا نسبة للورد جون ماينارد كينز الذي ولدسنة 1883 وتوفي عام 1946 وقد دارت نظريته حول البطالة والتشغيل , فتجاوزت غيرها من النظريات , ويرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي, وكان قد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه: النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود, الذي نشر في عام .1936‏

وقد حول كينز أنظار الاقتصاديين, من علم الاقتصاد الصغري, إلى علم الاقتصاد الجمعي وتدور معظم أجزاء كتابه حول أسباب البطالة, حيث قال : إن الاقتصاد لا يتوفر على آلية ذاتية لإقامة التوازن, حتى توفر الشغل للجميع.‏


_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
المديرة
صاحب الموقع


انثى عدد الرسائل : 1243
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 18/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 11:59 am

Introduction
Le keynésianisme est une école de pensée économique fondée par l'économiste britannique John Maynard Keynes. Ses adeptes – plus ou moins critiques du libéralisme économique – ont retenu notamment sa position en faveur de l'intervention active de l'État au sein de l'économie, à certains moments précis, pour assurer le plein emploi. Ce courant, qui s'opposait à l'école néoclassique, a été dominant de 1945 jusqu'aux années 1970, voire 1980 dans certains pays.


[size=12]Les courants dominants actuels sont la synthèse néo-classique et le néo-keynésianisme – et la nouvelle économie keynésienne – qui reprennent certains éléments keynésiens.[/size]


[size=12]Le courant plus mineur du post-keynésianisme se place en opposition radicale aux principaux courants actuels et veut conserver les aspects les plus contestataires et hétérodoxes du keynésianisme.[/size]

[size=12]Le keynésianisme est une théorie fondée sur la demande, la monnaie et le taux d'intérêt.[/size]
[size=12]Sommaire[/size]

Plan de la fiche:
[size=12]* 1 Critique de la représentation classique du taux d’intérêt[/size]
[size=12]o 1.1 Incertitude et demande de monnaie[/size]
[size=12]o 1.2 La question de l'épargne[/size]
[size=12]o 1.3 La détermination du taux d’intérêt et la demande de monnaie[/size]
[size=12]o 1.4 L’offre de monnaie[/size]
[size=12]o 1.5 Remarques[/size]
[size=12]* 2 L’intervention publique selon Keynes[/size]
[size=12]o 2.1 La représentation néo-classique de l’intervention publique[/size]
[size=12]o 2.2 Keynes, défenseur de l’intervention publique[/size]
[size=12]* 3 Courants économiques actuels issus du keynésianisme[/size]
[size=12]* 4 Notes et références[/size]


[size=12]Critique de la représentation classique du taux d’intérêt [modifier][/size]

[size=12]Pour ceux que Keynes appelle les économistes classiques[1], le taux d'intérêt est le prix d'équilibre sur le marché des fonds prêtables :[/size]

[size=12]« De nombreux économistes ont soutenu que le montant de l'épargne courante déterminait l'offre de capital frais, que le montant de l'investissement courant en gouvernait la demande et que le taux de l'intérêt était le facteur d'équilibre ou le "prix" déterminé par le point d'intersection de la courbe de l'offre d'épargnes et de la courbe de la demande d'investissement[2]. ».[/size]

[size=12]Pour Keynes, cette théorie ne tient pas : "l'épargne globale est nécessairement et en toute circonstance juste égale à l'investissement global" ; en toute circonstance et donc, quel que soit le taux d'intérêt.[3] Il va ainsi critiquer l'existence d'un marché des capitaux où offre et demande s'équilibrent. D'abord en constatant que les décisions d'épargne et d'investissement dépendent de facteurs totalement différents, puis en expliquant que, du fait des incertitudes "radicales", les individus sont poussés à thésauriser. Cette thésaurisation provoquera certes un investissement (la production invendue deviendra un stock, comptabilisé comme un investissement) mais forcé. A la période suivante, le manque de débouchés devrait amener les entrepreneurs à diminuer la production et donc l'emploi.[/size]

[size=12]Finalement, c'est la loi de Say (que Keynes résume à l'idée que "l'offre crée sa propre demande") qu'il critique, puisque sa théorie nous amène à conclure qu'il existe des rationnements, une sous-consommation, du fait de la mauvaise coordination des agents.[/size]

[size=12]Incertitude et demande de monnaie [modifier][/size]

[size=12]L’incertitude sur le marché financier est une nouvelle donnée centrale. Keynes reprend cette thèse d’une incertitude centrale pour rendre compte de la demande de monnaie, et donc de la détermination du taux d’intérêt. La demande de monnaie, chez Keynes, répond à trois motifs de détention de monnaie :[/size]

[size=12]* motif de transaction,[/size]
[size=12]* motif de précaution,[/size]
[size=12]* motif de spéculation.[/size]

[size=12]Par cette représentation, il s’oppose à l’idée classique selon laquelle "toute encaisse sous forme de monnaie doit être absolument dépensée instantanément". Les motifs anciens de détention de monnaie, parmi lesquels le motif de transaction, incluent un motif de revenu et un motif d’entreprise, les deux étant liés au décalage qui existe entre le rythme d’entrée et la sortie des encaisses liquides.[/size]

[size=12]Le motif de précaution s’explique par le fait que les agents économiques conservent une part de leur revenu sous forme d’encaisses liquides pour faire face aux aléas et à des dépenses imprévues. Ce motif est source de limitation de la demande et en conséquence de la croissance. Le motif de transaction et le motif de précaution sont fortement liés au niveau du revenu global et sont croissants avec le revenu. Le taux d'intérêt n'influence pas le niveau des encaisses de transaction et de précaution.[/size]

[size=12]Mais le motif le plus important dans l’analyse de la demande de monnaie keynésienne est celui de spéculation. Pour Keynes, ce mot n'a pas le sens actuel. Il s'appliquait aux revenus des actifs financiers plus qu'aux perspectives de plus values sur les prix de ces actifs. Dans cette optique, le profit dit spéculatif se fait sur le taux d’intérêt, qui est alors le prix de la renonciation à la liquidité pour un motif de "spéculation". La demande de monnaie à des fins de spéculation est fonction décroissante du taux d'intérêt.[/size]

[size=12]Le motif de préfinancement est « l’intervalle qui sépare les décisions d’investissement de leur exécution, aucun investissement ni aucune épargne n’ont encore lieu, mais des liquidités ont été mobilisées par un appel au crédit bancaire ou une émission de nouveaux actifs financiers ». Deux cas s’en découlent si l’investissement a lieu, il crée l’épargne nécessaire à son financement final. Sinon cette demande de monnaie contribue à faire s’élever le taux d’intérêt.[/size]

[size=12]La question de l'épargne [modifier][/size]

[size=12]Toujours dans cette optique, si les agents anticipent une hausse du taux d'intérêt, ils doivent garder leur épargne sous forme de monnaie. Même si, ce faisant, ils perdent le revenu de toute la période d'attente. Cette thésaurisation se fait au détriment de la consommation. Le même raisonnement s'applique à tout investissement, même industriel, basé sur la demande des consommateurs.[/size]

[size=12]Pour les classiques, la monnaie ne peut pas être « thésaurisée ». Le terme de thésaurisation renvoie à un comportement passif, voire irrationnel de conservation de la monnaie juste pour le plaisir. Pour eux, il est irrationnel de faire chômer la valeur de l’argent, l’épargne doit toujours être nécessairement immédiatement investie et donc servir à la formation de capital. Dans le cadre de la théorie de Keynes, le terme de thésaurisation est donc impropre. Dans la pratique actuelle, les détenteurs de liquidités tendent à les orienter en cas de baisse des taux vers des placements financiers (actifs cotés sur les marchés) plus que l'épargne monétaire classique (placements dits "de taux" à vue ou courte durée). Cela au détriment parfois de la consommation, contrairement à ce qu'envisageait Keynes.[/size]

[size=12]La détermination du taux d’intérêt et la demande de monnaie [modifier][/size]

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
المديرة
صاحب الموقع


انثى عدد الرسائل : 1243
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 18/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 12:00 pm

On observe tout d'abord que, comme pour l’efficacité marginale du capital, plus les marchés financiers sont libres, plus la détermination du taux d’intérêt est "conventionnelle". Ainsi, si l’État prétend émettre prochainement des bons à 10 % (S0) et que la majorité des agents, en fonction de l’état de la confiance, pensent que l’État ne va pas réussir à placer ses bons à 10 % et que le taux d’intérêt va passer à 20 %, alors ils attendent.

Ainsi, si tous les agents agissent de la même façon et si l’État n’arrive pas à placer effectivement à 10 %, alors il sera contraint, à la période suivante, d’offrir effectivement un rendement supérieur. Une fois encore, les prophéties sont auto-réalisatrices. La détention d’une partie de son épargne sous forme de monnaie est donc parfaitement rationnelle.


[size=12]La détermination du taux d’intérêt est donc, pour une part, largement conventionnelle : on trouve sur le marché obligataire des caractéristiques très proches du marché boursier. Par exemple, il dépend des anticipations des agents : certains parient sur la hausse du taux, d’autres sur la baisse, étant entendu que la tendance du marché correspond à l’opinion qui emporte la plus grande adhésion.[/size]

[size=12]Keynes soutient que le taux d’intérêt est bien le prix de la renonciation à la liquidité de la monnaie : il n’est pas le prix du capital, qui permet d’égaliser l’offre et la demande de fonds prêtables (S = I), mais le prix en vigueur sur le marché de la monnaie, c’est-à-dire celui qui égalise l’offre et la demande de monnaie. C’est une nouvelle rupture avec la pensée classique. La fonction de demande de monnaie peut être représentée par l’équation : Md = L1(Y) + L2(r), avec L1, une fonction croissante du revenu qui représente les motifs de transaction et de précaution et L2, une fonction décroissante du taux d’intérêt (r), qui représente le motif de spéculation. Si le taux d’intérêt augmente, alors les agents vont anticiper qu’il peut à tout moment baisser, ils vont donc réduire leur demande de monnaie pour motif de spéculation.[/size]

[size=12]Keynes ajoute qu’il existe un taux d’intérêt incompressible qui définit un seuil, appelé "trappe à liquidité", à partir duquel la demande de monnaie est infinie. À ce taux les agents refusent d’acheter toutes les obligations qu’on leur propose et ils demandent toute la monnaie disponible pour l’investir plus tard quand le taux va augmenter. Passé le seuil de cette trappe, les politiques monétaires deviennent inefficaces : le taux d’intérêt est déjà tellement bas qu’en injectant de la monnaie dans l’économie l’État ne crée pas de surcroît de revenu. Par contre l'augmentation de l’offre de monnaie entraine systématiquement une augmentation du désir de liquidité, même si les agents n'en ont pas l'emploi ou si l'offre de biens et services ne peut pas l'absorber. À un certain niveau de taux d’intérêt particulièrement bas, la préférence pour la liquidité deviendrait absolue. La théorie n'indique pas où se situerait ce niveau d'attractivité absolue. De toute façon, mathématiquement on ne peut pas faire baisser les intérêts nominaux en dessous de zéro, mais cela est parfois possible (en période d'hyperinflation par exemple) pour les intérêts réels (= corrigés de l'inflation).[/size]

[size=12]On remarquera également que comme la valeur de l'efficacité marginale du capital peut se déplacer, sur le graphique correspondant, de gauche à droite en fonction de l’état de la confiance, la confiance dans le marché obligataire ou dans le climat général des affaires peut se traduire par une baisse ou une hausse du seuil de la "trappe à liquidité".[/size]

[size=12]L’offre de monnaie [modifier][/size]

[size=12]L’offre de monnaie est considérée comme exogène. Elle est déterminée par une administration, la banque centrale, indépendante ou non de l'État. De façon discrétionnaire, celle-ci ajuste indirectement (à l'aide de ses propres taux d'intérêts, et divers autres interventions techniques et règlementaires) le montant de la masse monétaire en circulation dans l’économie. Cette manipulation qui aboutit à restreindre ou accroître l’offre de monnaie agit à son tour sur la gamme des divers taux d’intérêt (crédit et épargne) qui impactent l'économie. Cette incidence se fait essentiellement sur les taux à court terme, mais aussi dans une certaine mesure sur les taux longs, plus dépendants de l'offre et de la demande du marché financier (voir courbe des taux). L’offre de monnaie est donc un instrument de politique économique. Ainsi, une plus grande offre de monnaie a pour but d’assécher la soif des agents en matière de liquidités (si cette soif est réelle, "on ne peut faire boire un âne qui n'a pas soif") et de faire baisser les taux d’intérêt pour relancer l’investissement, accroître le revenu, voire provoquer une hausse des prix (inflation, bulle...). Dans la théorie keynésienne, le taux d’intérêt ne représente pas le prix de l’épargne (sur le marché des fonds prêtables), mais plus le prix de la renonciation à la liquidité. L’idée à l’origine de cette théorie est que, pour un certain état de l’économie, les agents ont une certaine soif de liquidité et la banque centrale doit plus ou moins la satisfaire en fonction de son objectif sur les taux d’intérêt.[/size]

[size=12]Remarques [modifier][/size]

[size=12]Chez Keynes, l’investissement est une variable largement autonome et c’est le niveau de l’investissement qui va déterminer le niveau de l’épargne. Les déterminants exogènes de l’investissement sont l’efficacité marginale du capital, apparente sur le marché boursier (lieu de cotation des actions des sociétés anonymes) et le taux d’intérêt, fixé sur le marché des obligations. Ces deux variables sont des variables monétaires largement influencées par les anticipations des agents et le climat général des affaires. Quels liens peut-on établir entre l’efficacité marginale du capital, le taux d’intérêt et le niveau de l’investissement ?[/size]

[size=12]Comme nous l’avons déjà vu, l’investissement se fixe au niveau où l’efficacité marginale du capital est égale au taux d’intérêt, ce qui permet de tracer le graphique ci-dessus. Ainsi, dans le cas général (en dehors de la trappe à liquidité) une politique monétaire expansive permet de faire baisser le taux d’intérêt et donc d’accroître le niveau de l’investissement.[/size]

[size=12]Cependant, Keynes nous présente une théorie de la monnaie radicalement différente de celle des classiques. Alors que chez les classiques, la monnaie n’a aucune utilité, elle n’influence pas l’économie réelle, chez Keynes les économies capitalistes sont clairement des économies monétaires de production : la dimension monétaire est structurante et fondamentale. Ce n’est qu’avec une autre théorie de la monnaie qu’on peut comprendre le niveau de l’investissement (ici, le taux d’intérêt est clairement une variable monétaire, il dépend de l’offre et de la demande de monnaie).[/size]

[size=12]On peut facilement légitimer ce statut de la monnaie. En effet l’économie capitaliste est une économie largement décentralisée marquée par une incertitude radicale : c’est pour cette raison que les agents peuvent être amenés à demander de la monnaie pour un motif de spéculation. Toute épargne n’est pas nécessairement immédiatement investie ; une fraction de cette épargne peut être conservée sous forme de monnaie, d’encaisse et ce de façon tout à fait rationnelle. En ce sens, il ne s’agit pas vraiment de thésaurisation, même si ce comportement peut y être apparenté.[/size]

[size=12]Par conséquent, Keynes souligne que l’efficacité marginale du capital et le taux d’intérêt répondent à des déterminants largement conventionnels. L’efficacité marginale du capital ne doit pas être confondue avec la productivité marginale définie par l’école néo-classique. L’efficacité marginale du capital est plus une anticipation du rendement monétaire des actions, censée refléter le rendement des fonds propres d’une entreprise. Ce sont la confiance et les anticipations sur les marchés financiers qui vont déterminer l’efficacité marginale du capital et donc le niveau de l’investissement.[/size]

[size=12]Or, l’efficacité marginale du capital et la demande de monnaie de spéculation se modifient en fonction des évolutions de l’état de la confiance et des anticipations des agents. Ainsi, une dégradation de la confiance sur le marché des obligations conduit à un déplacement de la courbe de demande de monnaie vers la droite ; le taux d’intérêt correspondant à la trappe à liquidité augmente. L’investissement peut s’effondrer brutalement.[/size]

[size=12]Les anticipations dans la détermination du taux d’intérêt et de l’efficacité marginale du capital ne sont pas sans rapport. Les marchés des actions et des obligations sont fortement reliés entre eux. Les anticipations sur ces deux marchés ne sont pas indépendantes les unes des autres (les intervenants sont souvent les mêmes). Ainsi, lorsqu’un krach survient sur le marché boursier, le climat général des affaires devient mauvais et les agents augmentent leur demande de monnaie de spéculation, ce qui faut augmenter le taux d’intérêt. On constate en effet, en parallèle du krach sur le marché action, une détérioration de la confiance sur le marché obligataire. De plus, les agents anticipent que l’État va devoir accroître ses dépenses pour surmonter le krach, et donc émettre de nouveaux bons à des taux d’intérêt plus élevés. L’ensemble de ces mécanismes conduit effectivement à une hausse des taux d’intérêt.[/size]

[size=12]Ainsi, pour Keynes, il convient, autant que faire ce peut, de limiter le pouvoir de la finance et des marchés financiers. Le pouvoir des marchés se traduit par une domination de la logique de spéculation de court terme sur une logique d’entreprise et d’investissement de long terme. La solution immédiate consisterait en une règlementation plus poussée des marchés financiers ainsi que des marchés des changes pour éviter une spéculation sur les monnaies. La taxation des capitaux, le contrôle administratif des mouvements de capitaux pourraient ainsi réduire leur volatilité. Or, depuis le début des années 80, on constate un vaste mouvement de libéralisation et de dérèglementation des systèmes financiers qui vont à l’encontre des prescriptions keynésiennes et développent l’instabilité de l’économie.[/size]

[size=12]L’intervention publique selon Keynes [modifier][/size]

[size=12]La représentation néo-classique de l’intervention publique [modifier][/size]

[size=12]En ce qui concerne l’intervention publique, la théorie néoclassique est une théorie non-homogène et plutôt éclatée. Le modèle de référence est le modèle de concurrence parfaite qui exclut toute intervention de l’État en dehors de ses missions régaliennes (police, armée, justice). Or, le modèle de concurrence parfaite est un modèle largement centralisé avec des hypothèses de comportement et de fonctionnement (sur l’organisation des échanges) difficiles à mettre en œuvre. Le modèle de concurrence parfaite a été formalisé dans les années 50 par le couple d’économistes Arrow et Debreu.[/size]

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
المديرة
صاحب الموقع


انثى عدد الرسائل : 1243
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 18/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 12:01 pm


[size=12]Pour les économistes qui adhérent à la théorie néoclassique, le modèle de concurrence parfaite constitue un idéal, un optimum, mais il est impossible à atteindre à cause d’imperfections. Ainsi, pour la majorité des néoclassiques, il s’agit de raisonner en terme d’imperfections que l’État doit servir à corriger. Mais à l’intérieur même de la théorie néoclassique, certains, les libéraux, refusent toute intervention de l’État et pensent que le marché laissé à lui-même est autosuffisant. D’autres, les néo-keynésiens, sont favorables à l’intervention de l’État pour aider à la réalisation du programme du marché.[/size]

[size=12]Les néo-keynésiens ne discutent pas l’idéal que constitue la concurrence parfaite, mais, à l’inverse des libéraux, ils pensent que les imperfections du modèle ne seront pas réduites par une diminution de la sphère publique. En effet, ils considèrent que ce n’est pas forcément l’État qui est à l’origine de ces imperfections. Il faut donc que l’État intervienne pour contrecarrer les conséquences de ces imperfections comme le chômage ou la constitution de monopoles naturels.[/size]

[size=12]Or, ce n’est en effet pas n’importe quelle intervention publique qui découle de cette vision : l’objectif des néo-keynésiens est de réaliser le programme du marché par l’intervention publique. Malgré tout, il s’agit de se rapprocher le plus possible des résultats qui auraient théoriquement été obtenus en situation de concurrence parfaite. Les néo-keynésiens apportent les fondements théoriques et économiques de la doctrine social-libérale dominante aujourd’hui en Europe.[/size]

[size=12]Par exemple, sur le marché du travail, pour les libéraux, le chômage est dû à l’intervention de l’État ou des syndicats par l’intermédiaire du salaire minimum et d’une négociation toujours plus difficile des salaires. Or, comme le salaire en vigueur est supérieur au salaire de marché, il existe du chômage. Pour eux, il faut donc démanteler les syndicats et annuler le salaire minimum pour rétablir le mécanisme correct du marché. Les néo-keynésiens, qui gardent en tête une dimension sociale de l’économie et la nécessité d’une demande effective suffisante pour les entreprises, pensent, à l’inverse des libéraux, que le rôle de l’État est de prendre en charge une partie du coût du travail. En effet, par l’intermédiaire d’emplois subventionnés ou de réductions de charges pour les emplois peu qualifiés, le coût du travail finalement supporté par les entreprises doit correspondre au salaire en vigueur sur un virtuel marché du travail.[/size]

[size=12]Ainsi, le programme du marché est plus facilement réalisé : le coût supplémentaire entre le salaire minimum et le salaire de marché est compensé par les aides de l’État (aujourd’hui 25 milliards d’euros par an en France). Le seul chômage qui peut subsister est soit du chômage volontaire (les personnes qui préfèrent ne pas travailler parce qu’elles considèrent que le salaire est trop bas), soit du chômage frictionnel (personnes qui sont entre deux emplois). De plus, certains libéraux considèrent que les minima sociaux (RMI, al********s chômage) encouragent le maintien des personnes dans une situation de non retour à l’emploi.[/size]

[size=12]Mais d’autres imperfections du marché peuvent aussi être à l’origine du chômage : les problèmes de circulation de l’information contraignent les entreprises à verser un salaire supérieur au salaire de concurrence parfaite, c'est la théorie des asymétries d'information que l'on doit à Joseph Stiglitz. Ainsi, pour les libéraux, les causes du chômage sont largement exogènes au marché (l’État, les syndicats, les problèmes de circulation de l’information, …). Alors que, pour les néo-keynésiens, les causes du chômage peuvent aussi être endogènes : on ne peut pas supprimer toutes les imperfections du marché et les employeurs n’ont, en quelque sorte, pas d’autres choix que de verser un salaire supérieur au salaire d’équilibre. Par exemple, pour des raisons d’équité, ils pensent qu’on ne doit pas supprimer le salaire minimum.[/size]

[size=12]Keynes, défenseur de l’intervention publique [modifier][/size]

[size=12]Salaire et emploi chez Keynes : voir l'article détaillé Equilibre de sous-emploi.[/size]

[size=12]Keynes refuse les deux composantes de l'analyse néo-classique du chômage :[/size]

[size=12]* Le travail n'étant pas une marchandise, il ne faut pas considérer qu'un marché du travail existe.[/size]
[size=12]* Le chômage n'est pas volontaire car il n'est pas soumis à la volonté des agents. Le chômage est un dérèglement du capitalisme.[/size]

[size=12]L'État doit alors amorcer une politique de relance pour éradiquer le chômage.[/size]

[size=12]Croissance et investissement chez les keynésiens : voir l'article détaillé Effet multiplicateur.[/size]

[size=12]Mathématiquement, l'investissement engendre un surplus de revenu national supérieur. L'État peut se permettre, selon Keynes, de creuser un déficit : l'investissement public engendrant beaucoup de revenu, le "trou" dans les finances de l'État se résorbe de lui-même.[/size]

[size=12]Courants économiques actuels issus du keynésianisme [modifier][/size]

[size=12]Le keynésianisme a grandement contribué à la réflexion générale sur le rôle de l'État. Critiquant le rôle des marchés, montrant les risques de sous-investissement, il apporta un regard nouveau sur les sciences économiques. Alors que Keynes utilise les mathématiques pour expliquer son raisonnement, il cherche néanmoins à prendre en compte certains déterminants sociaux.[/size]

[size=12]Les mutations économiques, les réformes de l'État-providence, l'échec des plans de relance des années 1970 ont amené les économistes contemporains à s'écarter du keynésianisme – Keynes lui-même au cours de sa vie n'a pas tenue une position constante.[/size]

[size=12]L’école néoclassique est dominante dans les pays développés, mais le principal courant situé dans le prolongement du keynésianisme est le néo-keynésianisme.[/size]

[size=12]Le post-keynésianisme est un courant mineur qui se place dans le prolongement des idées les plus hétérodoxes du keynésianisme.[/size]

[size=12]Notes et références [modifier][/size]

[size=12]1. ↑ Théorie Générale, chapitre 1 : « La dénomination d' « économistes classiques » a été inventée par Marx pour désigner Ricardo, James Mill et leurs prédécesseurs, c'est-à-dire les auteurs de la théorie dont l'économie ricardienne a été le point culminant. Au risque d'un solécisme, nous nous sommes accoutumé à ranger dans « l'école classique » les successeurs de Ricardo, c'est-à-dire les économistes qui ont adopté et amélioré sa théorie y compris Stuart Mill, Marshall, Edgeworth et le Professeur Pigou. »[/size]
[size=12]2. ↑ John Maynard Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie[/size]
[size=12]3. ↑ L'erreur que Keynes met ici à jour et celle de confondre équilibre comptable (où on pose qu'une égalité est vraie par définition) et équilibre économique (où on prouve qu'une égalité est vraie du fait de relation de causalité dans un certain cadre théorique[/size]

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
المديرة
صاحب الموقع


انثى عدد الرسائل : 1243
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 18/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 12:06 pm


دموعك غالية ما تزيديش تبكي

شوفي اذا هذا هو وش تستحقي

و اذا لا نزيد نحوسلك

غير انجحي برك

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
رحيل
مشرفة
مشرفة


انثى عدد الرسائل : 44
العمر : 26
البلد : الجزائر
الجنس : أنثى
البلد : الجزائر
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأحد أبريل 26, 2009 12:22 pm

السلام عليكم صبرين راني نحوس على المدرسة الي جات بعد كينز حوسيلي عليها بالعربية وياربي كان فهمت............ عاونييني راني كرهت جد هدا البحث ......................................واااااااااااااااااع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
القائد
اداري
اداري


ذكر عدد الرسائل : 1287
العمر : 41
البلد : الجزائر
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 22/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الثلاثاء أبريل 28, 2009 1:31 pm

ههههههههههههههه حالة طوارئ اوك نحاولو المساعدة ان شاء الله

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
القائد
اداري
اداري


ذكر عدد الرسائل : 1287
العمر : 41
البلد : الجزائر
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 22/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:15 pm

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
تفضلي رحيل و حظ سعيد
تعتبر هذه المدرسة امتدادا للمدرسة الكلاسيكية، لأنها تؤمن باللبيرالية كمنطق للنشاط الاقتصادي، و لكنها تختلف عنها في نقطتين مهمتين ألا و هما : في


المدرسة النيوكلاسيكية [ الحدية ] :

- طريقة التحليل و نظرية القيمة .لذلك يعتبر الاقتصاديون المدرسة الحدية، بمثابة مدرسة كلاسيكية حديثة " New Classics ". و لقد ظهرت هذه المدرسة على مستوى ثلاث جامعات سنة 1871. و هذا عن طريق ثلاث مفكرين اقتصاديين و هم : كارل مانجر بالنمساCarl Menger-و" ولراس-WALRASفي لوزان بسويسرا و"ستالي جيفنس- Jevons Stanlay بكامبردج بانجلترا .ثم تلاهم عدد من المفكرين فيما بعد، و من المبادئ التي انطلقت منها هذه المدرسة يمكن الإشارة إلى ما يلي :
- يعتبرالحديون أن قيمة المواد تتحدد من خلال منفعتها و ليس من خلال العمل المنفق من أجل إنتاجها، بمعنى آخر، أن قيمة سلعة تزيد عن قيمة سلعة أخرى، لأن منفعتها بالنسبة للمستهلكين أكبر من السلعة أو المادة الثانية و العكس صحيح .إذن، فان قيمة المواد تتحدد استنادا إلى النيوكلايسك، بمنفعتها الحدية لا بالعمل. و المنفعة الحدية بالنسبة لهم، هي المنفعة المترتبة عن استهلاك آخر وحدة من السلعة المستهلكة. و هذه المنفعة تخضع للتناقص.و نشير إلى أن هذه المنفعة تتحدد بندرة السلعة محل الاعتبار.و قد استطاعت النظرية الحدية، اعتمادا على مفهوم الندرة أن تفسر لماذا تنخفض قيمة الماء و الهواء و الشمس مثلا، رغم ارتفاع قيمها الاستعمالية .
- استعمال هذه المدرسة للأسلوب الحدي في البحث الاقتصادي، و لقد استعمل ريكاردو هذا الأسلوب قبل الحديين في نظريته المعروفة " بالريع- la rente ". بحيث أعتبر أن الأرض الحدية، أو آخر أرض مستغلة هي مصدر الريع، أي يتعلق البحث الحدي بمعرفة معطيات الوحدات الأخيرة، مثال على ذلك عندما نقول الأجر الحدي، فهو أجر آخر عمل، و عندما نقول السعر الحدي، فنقصد به، سعر آخر وحدة .
- مكافأة عناصر الإنتاج تتوقف على إنتاجيتها الحدية .
- التحليل الحدي يتم في إطار اقتصاد مجرد، بعيد عن الحياة العادية و الذي ينطبق على مجتمع اقتصادي أو رجل اقتصادي، خاضع لأحكام و قوانين عقلانية، التي تدفعه للقيام بتصرفات يومية قصد المصلحة الشخصية، أو بمعنى آخر، ذلك الرجل الاقتصادي الذي يسعى لتحقيق أكبر نفع ببذل أقل جهد, و يعمل في إطار المنافسة التامة .
- استعمال الحديين للرياضيات في تحليلهم، حيث كانوا أول من استعمل نظرية الاقتصادي الفرنسي " كورنو" سنة 1838 و التي جاءت في أحد كتبه المعنون " المبادىء الرياضية لنظرية الثروات ".
و يمكن دراسة تطور أفكار و آراء المدرسة النيوكلاسيكية [ الحدية ]، من خلال آراء أكبر روادها أو اتجاهاتها و عل رأسهم :
1. المدرسة النمساوية-كارل مانجر-:
2. تتميز هذه المدرسة برفضها كل التحاليل التي جاء بها الكلاسيك. و لقد اشتهر من بين المؤلفين الذين ينتمون إلى هذه المدرسة النمساوية ثلاثة أسماء و هي :
- كارل منجرCarl Menger: اهتم هذا المفكر في دراساته التي صدرت في فيينا سنة 1871 بنظرية الخيرات و نظرية القيمة، فهو يرى أن الخيرات لا يمكن أن يكون لها وجود ملموس، الا اذا قابلتها منفعة أو حاجة بشرية لها .
و من هذا المنطلق فهو يقسم الخيرات إلى قسمين: خيرات حرة [ مجانية ] كالهواء، و خيرات اقتصادية [ مربوطة بقيمة ] كالسلع . أما قيمة هذه الخيرات فتقاس حسب رأيه حسب درجة الأهمية التي يعطيها المستهلك .
- بون بافرك "Bohm Bawerk": استعمل نفس الطريقة التي استعملها " مانجر"، و لكنه ركز أكثر على نظرية المنظم، حيث اعتبر هذا الأخير بمثابة محور النمو الاقتصادي و قائد التقدم البشري. نظرا لما يتمتع به هذا المسير من خصال شخصية. و في هذا الإطار، تطرق "بوم بافراك" إلى ضرورة التفرقة بين الربح و الفائدة على أساس أن الربح عائد خاص بالتنظيم. أما الفائدة فهي عائد خاص بالرأسمال.
-فون فيزر VON WISER:
اهتم بالإنتاجية الحدية لعوامل الانتاج، أي انتاج آخر وحدة مستعملة من رؤوس الأموال ، كالعمل، مثلا معرفة قيمة هذه الانتاجية شىء ضروري، لأنه بمعرفة نسبة كل عامل من عوامل الانتاج داخل كل انتاج .
ب.مدرسة لوزان:
تتمثل هذه المدرسة في أعمال المفكرين الاقتصاديين "ليون ولراس-Léon Walras" فرنسي الأصل و الايطالي "فيلفريد بريتو-Vilfredo Pareto".
• ليون ولراس –Léon Walras: اشتهر هذا المفكر بعدة أعمال، أشهرها : نظرية المبادلة و القيمة و نظرية حول التوازن العام .فيما يخص نظريته الأولى، فانه يعتبر أن المبادلة تنشأ عن تداخل بين ظاهرة الندرة و ظاهرة المنفعة، أو بمعنى آخر، فان الظاهرتين تلعبان دورا هاما في تحديد قيمة المادة، كما يرى أيضا أن المحيط الاقتصادي عبارة عن سوق كبيرة يتوسطه أو يسيره المنظمون الذين يشترون خدمات الإنتاج [ فلاحون، {رأسماليون، عمال]، أن من خلال هذا التعامل العفوي أو التلقائي لهذا النشاط يحدث التوازن العام .هذا بالطبع، من خلال تدخل محددات السوق و المتمثلة في العرض و الطلب .
-ج. مدرسة كامبردج "ستانلي جيفنس: يعد "ستانلي جيفنس –Stanlay Jevonsمن الكتاب النيوكلاسيك [ الحديين ] الثلاثة الذين دشنوا بدراستهم المدرسة الحدية . و لقد انتقد الكلاسيكيين الماركسيين في قولهم أن مصدر القيمة هو العمل .
كما يعد "ألفريد مارشال-Alfred Marshallمن أكبر و أنضج المفكرين الحديين، لأنه استطاع أن يجمع في فرضية واحدة كل ما جاء به الكلاسيك و النيوكلاسيك. بحيث أهتم بقضية الأسعار و القيمة . فجمع بين فكرة الكلاسيكيين و الحديين. فالأولون قالوا : أن القيمة تحدد على أساس كلفة الإنتاج، أي على أسس موضوعية. و الآخرون قالوا، أن مصدرها هو المنفعة، أي أن تتحدد على أسس ذاتية. أما " مارشال" ،فانه يرى أن لكلتا الظاهرتين، دورا في تحديد القيمة، أو بالأحرى، هل التكاليف هي التي تحدد السعر بمفرده، أم المنفعة هي التي تحدده بمفردها. و لكن بالتأكيد، أن كليهما يساهم بقسط في تحديد السعر .
و لتوضيح هذه النقطة بصفة أكثر دقة، يجدر القول أن تحديد الفترة له دور معتبر في معرفة أي عامل من هذين العاملين له تأثير في تحديد السعر.أما في المرحلة التي تكون فيها الفترة طويلة، فتلعب التكلفة الدور الأساسي في تحديد السعر، نتيجة لتغير المعطيات التقنية و ظهور تقنيات جديدة تساعد على التقليل من التكاليف، الشىء الذي يجعل العرض العنصر الأول في تحديد السعر .كما استطاع "ألفريد مارشال" أن يقدم لنا كيفية تحديد السعر أو الأسعار التي تختلف من سوق الى آخر. كما يعد أول من قدم نظرية عامة للأسعار على أساس اختلاف هذه الأسواق من أسواق تكثر فيها المنافسة، الى أسواق تتميز بالصبغة الاحتكارية [ المنحصرة ] .

-6النظرية الكنزية :

لقد دفعت الأزمة الاقتصادية التي مست الاقتصاديات الرأسمالية في سنة 1929 بجون مينار كينز [ John Maynard Keynes 1883-1946] الى تفسير هذه الأزمة في كتاب له يحمل عنوان " النظرية العامة للنقود و الفائدة و الاستخدام " ألفه سنة 1936 .
و لقد بدأ مينر كينز دراسته بتوجيه انتقادات شديدة للنظرية الكلاسيكية. و يمكن تلخيص هذه الانتقادات في النقاط التالية :
- لقد كان الكلاسيك لا يؤمنون بامكانية تعرض الاقتصاد الرأسمالي للبطالة. و اعتقادهم أن الاقتصاد الرأسمالي و ان سادت به بطالة، فانها ستكون مؤقتة ، و سيتم امتصاصها بسرعة، تحت تأثير قانون عرض و طلب اليد العاملة، لكن الواقع الاقتصادي الحديث ، أبطل هذه الأطروحة .
- أعتبر الكلاسيك أنه خلال عملية التبادل ، فان النقود تكون محايدة، و هي مجرد حجاب يغطي الحقيقة، فكأنما السلع يتم تبادلها بسلع أخرى [ عملية المقايضة ]. لكن كينز يرى العكس من ذلك، حيث أعتبر أن النقود تلعب دورا خطيرا في الاقتصاد .
- التحليل الاقتصادي الكلاسيكي يقوم على تحليل تصرفات الأفراد الجزئية، بينما يرى كينز ضرورة اجراء تحليل شامل لمجموع النشاط الاقتصادي .
- كان المذهب الليبيرالي الكلاسيكي يرفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، بينما يرى كينز ضرورة تدخل الدولة، لضمان التشغيل الكامل و رفع مستوى الطلب .

- التفسير الكنزي للبطالة :

لقد عرفت الرأسمالية خلال الفترة الممتدة بين 1810 و 1929 عدة أزمات تميزت بركود النشاط الاقتصادي و ارتفاع نسبة البطالة. و لقد كان الكلاسيك يعتقدون بامكانية الاقتصاد الرأسمالي تجاوز هذه الأزمات العابرة، لو ترك الاقتصاد حرا بدون تدخل الدولة و نقابات العمال في تحديد الأجور . إلا أن الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 أبطلت هذه المزاعم ، إذ ارتفعت نسب البطالة إلى مستويات عالية رغم انخفاض الأجور .
يرى كينز على عكس الكلاسيك، أن انخفاض الأجور يؤدي الى نقص طلب العمال على السلع و الخدمات، الأمر الذي يضطر المنتجين الى تخفيض انتاجهم و تقليص عدد العمال الذ1ين يشغلونهم، هذا من جهة ، من جهة أخرى نجد أن توقع المستثمرين الأجور مستقبلا ، سيدفعهم الى تأجيل القيام باستثمارات جديدة على أمل انخفاض الأجور و قد يقومون بتسريح جزء من عمالهم .
بعد انتقاد موقف الكلاسيك من مشكلة البطالة ينتقل كينز الى معالجة هذه المشكلة و اقتراح الحلول الناجعة لها. و في هذا الاطار يرى كينز أن مستوى التشغيل يتحدد بمستوى الانتاج .و هذا الأخير يتححد بمستوى الطلب الكلي الفعال على السلع . و يتكون الطلب الكلي من الطلب على سلع الاستهلاك و الطلب على سلع الاستثمار [ الآلات، التجهيزات و المواد الأولية ] .
1. فيما يخص الطلب على السلع الاستهلاكية، فهو يتحدد بدخل المستهلكين و بعوامل نفسية تحدد مستوى انفاقهم . و لقد لاحظ كينز أن الزيادة الحاصلة في الدخول الضعيفة توجه تقريبا بالكامل الى الاستهلاك [ ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك ].في حين أن أصحاب الخول المرتفعة، فانهم لا يوجهون أو يخصصون الا نسبة محدودة من كل زيادة في دخلهم الى الاستهلاك. أما الجزء الأكبر من زيادة مداخلهم فانها توجه الى الادخار. و الادخار هو عنصر انكماشي يؤدي الى تقلص الطلب الاستهلاكي . و اذا لم يوجد ما يعوض هذا النقص في مستوى الاستهلاك، فان الأمر سيدفع بالمنتجين الى تقليص انتاجهم و تقليص عدد العمال، مما يتسبب في ارتفاع نسبة البطالة. لذا لا يمكن تعويض النقص في الاستهلاك , الا من خلال زيادة الطلب الاستثماري .
2. ان الطلب على السلع الاستثمارية يصدر عن المستثمرين . و كل مقاول أو منظم لا يقدم على الاستثمار، الا اذا ضمن تحقيق أرباح . و يعبر مينار كينز عن ذلك بمصطلح الكفاية الحدية لرأس المال . بمعنى أن الرأسمالي لن يقدم على استثمار مبلغ من المال [ شراء عتاد مثلا] ، الا اذا ضمن أن أرباحه ستكون أعلى أو أكبر من سعر الفائدة المدفوع على القرض الموجه لهذا الاستثمار الاضافي .عندما تكون الكفاية الحدية لرأس المال الجديد أكبر من سعر الفائدة على القروض، فان الاستثمار سيكوم مجديا. و تتحدد الكفاية الحدية لرأس المال بعوامل موضوعية[ حجم الاستثمارات و المنافسة داخل الاقتصاد التي تؤدي الى تناقص الأرباح ]، بالاضافة الى العوامل النفسية المرتبطة بتوقعات المستثمرين ،بما سيحدث خلال فترة الاستثمار [ التفاؤل و التشاؤم ] .
و هكذا فان مستوى الإنتاج و مستوى التشغيل يتحددان بمستوى الطلب الكلي على السلع. فزيادة الطلب الكلي على السلع يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين. و هو ما يدفعهم إلى زيادة التشغيل [ و العكس صحيح ] .
الى جانب ذلك ، فان الادخار يمثل حالة انكماشية في الطلب و عدم القدرة على تصريف مجموع الانتاج . و لا يمكن للنشاط الاقتصادي أن يستمر ، الا اذا تم تصريف كل الانتاج . هذا الأمر لا يتم الا اذا تحول الادخار الى استثمار يمتص الفائض من السلع التي تزيد عن حاجة المستهلكين. فاذا كان الاستثمار يساوي الادخار، بقي الانتاج و التشغيل ثابتين عند نفس المستوى . اما اذا زاد الاستثمار عن الادخار فان مستوى الانتاج و التشغيل سيزيد . أما لو قل الاستثمار عن الادخار، فان ذلك سيسبب تناقص الانتاج و التشغيل .
و يرى كينز أن مستوى التشغيل الذي يتحقق داخل المجتمع لن يكون بالضرورة هو مستوى التشغيل الكامل [ الذي يتحقق عندما يكون الاستثمار مساويا للادخار ]، لأن الادخار لا يتحول بالضرورة بكامله الى استثمار، بسبب ضيق مجالات الاستثمار، نتيجة للمنافسة و انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال عن سعر الفائدة . و كذلك بسبب تشاؤم المستثمرين . و من ثم فان مستوى الانتاج و التشغيل سيتحددان عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، و يكون حتما هناك مستوى معين من البطالة .
و لحماية النظام الرأسمالي من الآثار السلبية التي ترتبط بالبطالة يطالب مينار كينز بالتنازل عن جزء من الحرية الاقتصادية و الدعوة الى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، من أجل الرفع من مستوى الطلب الكلي بنوعيه الاستهلاكي و الاستثماري .و يتم رفع مستوى الطلب الاستهلاكي باعادة توزيع المداخيل لصالح أصحاب الدخول المنخفضة و الميول الاستهلاكية المرتفعة ، اضافة الى تقديم الخدمات مجانا أو بأسعار منخفضة للفقراء و ذوي الدخل الضعيف . أما فيما يتعلق بالطلب الاستثماري، فيمكن تشجيعه عن طريق قيام الدولة نفسها بمشاريع استثمارية، تخفيض سعر الفائدة على القروض و محاربة الاحتكارات لمنع ارتفاع الأسعار .


_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
رحيل
مشرفة
مشرفة


انثى عدد الرسائل : 44
العمر : 26
البلد : الجزائر
الجنس : أنثى
البلد : الجزائر
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الثلاثاء أبريل 28, 2009 9:01 pm

مشكورين ع المساعدة لكن انا أبحث على مدرسة صغيرة جاءت بعد كينز وطورت أفكاره وهي جد مناقضة للنقديين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
القائد
اداري
اداري


ذكر عدد الرسائل : 1287
العمر : 41
البلد : الجزائر
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 22/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الأربعاء أبريل 29, 2009 1:39 am

السلام عليكم ورحمة الله
بناء على طلب حيل

و كرماله نزلت الموضوع
نسالكم الدعاء بالنجاح
المطلب الأول: البوادر الأولى لنيوكلاسيك
التغيرات البيئية الاقتصادية :

التغيرات البيئية الثقافية :

المطلب الثاني : أهم المدارس
المدرسة النمساوية :
المدرسة النمساوية :

المدرسة الرياضية " لوزان"

المطلب الثالث : نظرية وفرة عوامل الإنتاج

المبحث الثاني : الفكر العام للمدرسة النيوكلاسيكية
المطلب الأول: القيمة
المطلب الثاني: التوزيع:
المطلب الثالث: الاستهلاك:
المطلب الرابع: السياسة الاقتصادية:
المبحث الثالث : نقد المدرسة النيوكلاسيكية
المطلب الأول: عدم انطباق النظرية الحدية على واقع السلوك الاقتصادي
المطلب الثاني : تأثير الدوافع غير اقتصادية على سلوك الاقتصادي .

.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://dz-blanche.yoo7.com
نجمة السماء
مراقبة
مراقبة


انثى عدد الرسائل : 281
العمر : 20
البلد : الجزائر
الجنس : أنثى
البلد : الجزائر
. :
دعاء :
تاريخ التسجيل : 11/04/2011

مُساهمةموضوع: رد: مساعدة عاجلة..........أرجوكم   الخميس يونيو 23, 2011 5:25 pm

شكرا

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مساعدة عاجلة..........أرجوكم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: * * * المنتــــــديات التعليميــــة * * * :: البحوث العلمية-
انتقل الى: